كد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم من الملفات شديدة التعقيد، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية كانت على وعي كامل بحساسية هذا الملف، ومع ذلك قررت التصدي له رغم تجاهله من قبل حكومات سابقة.
وشدد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، على أن معالجة هذا القانون ليست مسؤولية حكومة بعينها، بل هي التزام على الدولة بأكملها، مؤكدًا أن الحكومات المتعاقبة ستكون ملزمة بما سيتم الاتفاق عليه بشأنه.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة لن تتخلى عن المستأجرين، وستوفر سكنًا بديلًا لهم عند الحاجة، مشيرًا إلى أنه سيتابع هذا الملف بشكل دوري لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
