أصدر وزير العدل المستشار عدنان فنجرى القرار رقم 4336 لسنة 2025، بإنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى “نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة”. يرأس النيابة عضو نيابة بدرجة محامٍ عام على الأقل، ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء، ويقع مقرها في مجمع محاكم الإسماعيلية بشارع شبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية.
وتختص النيابة بالتحقيق والفصل في جرائم اختلاس المال العام، والاعتداء عليه، والغدر، المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني لقانون العقوبات، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بها، ضمن دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية، مع الالتزام بما ورد في قرار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 الخاص بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة.
ويبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، عقب نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية).
