قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن ميثاق القانون الدولي يمنح الشعوب الخاضعة للاحتلال حق حمل السلاح، موضحًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين “نزع السلاح” و”تجميده”، حيث يعني التجميد إمكانية إعادة استخدامه لاحقًا في اللحظة التي يجيزها القانون الدولي. وأشار إلى أن هذا المفهوم يرتبط بملفات أخرى، منها المقترح الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تشكيل تحالف دولي لمكافحة الإرهاب وحل أزمة غزة.
وخلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، تطرق رشوان إلى الأنباء المتداولة حول تعيين حاكم لقطاع غزة، معتبرًا ذلك مساسًا بوحدة القضية الفلسطينية، إذ يوحي بفصل القطاع عن الضفة الغربية، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية تمامًا. وأوضح أن مصدر هذه الأنباء غير مؤكد وقد يكون وراءه الاحتلال الإسرائيلي، مبينًا أن النظام الإداري للسلطة الفلسطينية يقوم على المحافظات، ما قد يتيح تعيين محافظ لغزة وليس حاكمًا لها.
وأكد رشوان أن مصر والسلطة الفلسطينية متمسكتان بلجنة الإسناد المجتمعي، التي تضم 15 شخصية إدارية وفنية تم اختيارهم بموافقة القمة العربية، لتمثيل الشعب الفلسطيني في إطار خطة الإعمار والتعافي، مشددًا على عدم وجود قبول مصري أو فلسطيني أو عربي لأي بديل عن هذه اللجنة.














