أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من القرارات الرئاسية والتشريعات الجديدة، تضمنت ترقيات داخل هيئة قضايا الدولة، واعتماد تعديلات على قوانين التعليم وأملاك الدولة، إضافة إلى تجديد تكليفات في مواقع اقتصادية بارزة، وذلك في إطار دعم استقرار المنظومة القضائية والاقتصادية والتشريعية للدولة.
جاء القرار الجمهوري رقم 429 لسنة 2025 متضمناً ترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة، حيث نص على تعديل تاريخ وترتيب أقدمية المستشارين طارق حلمي محمد سليم، وإبراهيم يوسف محمد يوسف، بما يضمن تثبيت أوضاعهم القانونية وفقًا للأحكام والقرارات السابقة.
كما صدّق الرئيس على قانون رقم 169 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، حيث حُددت مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي بـ12 سنة، مقسمة على مراحل التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي العام أو الفني أو التكنولوجي.
وفي السياق ذاته، أقر الرئيس القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مع إحالة الطلبات والتظلمات المقدمة وفق قانون 144 لسنة 2017 إلى اللجان المختصة بالبت والفحص.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أصدر الرئيس القرار رقم 435 لسنة 2025 بتجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام جديد اعتبارًا من 18 أغسطس 2025.
كما جدد تعيين محمد أبو الغيط نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بدرجة نائب وزير لمدة عام آخر، بموجب القرار رقم 433 لسنة 2025.
وخلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي، استعرض الرئيس الأوضاع الاقتصادية الداخلية والعالمية، مؤكدًا ضرورة تعزيز موارد الدولة الدولارية، وضمان توفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، مع استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحّد.
كما شدد على أهمية تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، وتعظيم دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
