نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 مكرر (ج)، الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 170 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وينص القانون في مادته الأولى على العمل بأحكامه وأحكام القانون المرافق له في شأن تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة بالكامل أو التي تساهم فيها وحدات الجهاز الإداري للدولة، سواء الوزارات والمصالح والأجهزة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأجهزة ذات الموازنات الخاصة، أو الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الجهات أو بالشراكة معها.
كما يمتد تطبيق القانون ليشمل مساهمات الدولة والهيئات العامة والشركات التابعة لها في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة لها بالكامل، وذلك في حدود تلك المساهمات، مع الالتزام بالقواعد والاشتراطات الواردة في عقود التأسيس والأنظمة الأساسية واتفاقات المساهمين أو الاستثمار.
في المقابل، استثنى القانون من أحكامه عدة حالات، منها: الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية أو تلك المنظمة بقوانين خاصة، بالإضافة إلى مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رؤوس أموال الشركات، وأيضًا الشركات ذات البعد القومي أو الاستراتيجي التي يحددها مجلس الوزراء بقرار يصدر بناءً على عرض من الوزير المختص والجهة المالكة.
