أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 168 لسنة 2025، المعروف باسم قانون تقنين وضع اليد، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يتيح لرئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من تاريخ نشره، وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.
وينص القانون على العمل بأحكامه وأحكام القانون المرافق له لتنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمن وضعوا أيديهم عليها، مع إحالة جميع طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة وفق القانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يُبت فيها بعد، إلى اللجان المشكلة بموجب القانون الجديد للنظر فيها وفقًا للإجراءات الجديدة.
كما يحدد القانون ضوابط جديدة لقبول الطلبات، من بينها عدم الحاجة إلى دفع رسوم فحص أو معاينة جديدة إذا كانت قد سُدت سابقًا، وأداء مقابل التصرف وفقًا للضوابط المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
يُذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيًا على مشروع القانون في يوليو الماضي، بعد تقديمه من الحكومة وبمشاركة أكثر من 60 نائبًا، لتنظيم حق الدولة في التصرف بأملاكها الخاصة وتقنين أوضاع المواطنين ومواجهة التعديات على هذه الأملاك.
