أعرب حزب الجبهة الوطنية عن قلقه البالغ وأسفه الشديد حيال ما أقدمت عليه السلطات البريطانية من توقيف أحد أبناء مصر المنتمي إلى اتحاد شباب المصريين في الخارج، واصفًا الخطوة بأنها “صادمة وتمثل خرقًا صارخًا لمبادئ العدالة واعتداءً على حقوق الإنسان، وتجاوزًا لقواعد العلاقات الدبلوماسية والاحترام المتبادل بين الدول”.
وأكد الحزب، في بيان صادر عن قياداته وقواعده الشعبية، دعمه الكامل لموقف وزارة الخارجية المصرية، مشددًا على ضرورة التعامل بالمثل وترسيخ مبدأ “لن نحمي من لا يحمينا”.
وأوضح البيان أن “التصرف المرفوض من قبل السلطات البريطانية لا يمكن اعتباره إجراءً قانونيًا عابرًا، بل يمثل رسالة سلبية تمس إرادة المصريين جميعًا في الداخل والخارج، وتستهدف زعزعة الثقة بين الشعبين المصري والبريطاني”، مشيرًا إلى أن الحزب يرفض بشكل قاطع هذا الانتهاك ويضعه في خانة الممارسات غير المسؤولة التي تستوجب الحزم والصرامة.
وطالب حزب الجبهة الحكومة البريطانية بالإفراج الفوري عن المواطن المصري المحتجز دون قيد أو شرط، وتقديم اعتذار رسمي للدولة المصرية وشعبها عن هذه التجاوزات، مع تشديد الحماية على السفارة المصرية هناك ومحاسبة المعتدين عليها. كما دعا وزارة الخارجية المصرية إلى اتخاذ خطوات واضحة وحاسمة للرد بالمثل، ورفض استمرار ما وصفه بـ”المعايير المزدوجة التي تسيء لمكانة مصر وصورتها”.
وفي سياق متصل، أكد الحزب أن الوقت قد حان لإعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية البريطانية في القاهرة، وعلى رأسها السفارة البريطانية بجاردن سيتي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأمنية المبالغ فيها حول مقر السفارة تحولت إلى “منطقة مغلقة تعيق حياة المواطنين وتشوه المشهد الحضاري للعاصمة”.
وطالب الحزب بإزالة تلك الحواجز وإلزام السفارة البريطانية بما تلتزم به باقي السفارات الأجنبية العاملة في مصر، على قاعدة المساواة والمعاملة بالمثل.
