أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط شبكة منظمة تورطت في إصدار تراخيص لشركات وهمية بهدف استقدام العمالة مقابل مبالغ مالية، وفقا لما أفادت به تقارير كويتية.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان صحفي اليوم، إن التحريات أسفرت عن ضبط شبكة تستغل تراخيص 28 شركة لاستقدام 382 عاملًا، مقابل مبالغ تراوحت بين 800 و1000 دينار كويتي عن كل عامل، بالإضافة إلى رشاوى تُدفع لموظفين في الهيئة العامة للقوى العاملة مقابل تسجيل البيانات وتعديل تقديرات الاحتياج عبر التلاعب بالنظام.
ووفقًا للداخلية الكويتية، فإن قائمة المتهمين تضم:
1- مواطن كويتي، صاحب ومدير لعدد من الشركات، يُعد العقل المدبر للعملية، حيث كان يتولى استقدام العمالة ودفع الرشاوى لموظفي القوى العاملة بالتعاون مع وسيط.
2- مقيم مصري، مدير ومندوب بإحدى الشركات، مسؤول عن استقطاب العمالة وتسهيل منحهم الإقامات مقابل المال.
3- مقيم مصري آخر، يعمل طبّاعًا، كان يتولى التنسيق مع الوسطاء وتسهيل دفع الرشاوى لموظفي القوى العاملة والتلاعب في تقديرات الاحتياج.
4- مقيم مصري – فلسطيني، يعمل وسيطًا بين الشركات والموظفين المتورطين، وكان مسؤولًا عن إيصال البيانات والمبالغ عبر الإيداعات البنكية والحوالات، مقابل عمولة.
5- موظف كويتي، مراقب إدارة تقدير احتياج العاصمة، تورط في تعديل التقديرات بشكل غير قانوني مقابل الرشوة، كما قام بتسليم كلمة مروره الوظيفية إلى زميل له لتضليل التحقيقات.
6- موظف كويتي آخر، مدير إدارة عمل حولي بالتكليف ومراقب إدارة التقييم والمتابعة، استغل كلمة المرور الممنوحة له لإنجاز المعاملات المشبوهة مقابل حصة مالية.
وأكدت الداخلية الكويتية أنه تم إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة، وسجلت القضية تحت رقم 2025/45 جنايات مباحث الإقامة، بتهم الرشوة، التزوير، والإتجار بالإقامة مقابل المال.
