قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وسعر الإقراض إلى 23%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 22%. وتُعد هذه الخطوة هي الثالثة من نوعها خلال عام 2025، ضمن توجه واضح لتيسير السياسة النقدية.
وأثار القرار العديد من التساؤلات حول مصير الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الضغوط التي تشهدها سوق الصرف.
بدوره، أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن خفض الفائدة غالبًا ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، نتيجة تخارج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية، مما يُزيد الضغط على الجنيه المصري.
وأضاف حسانين، أن البنك المركزي باع خلال الشهر الماضي أذون وسندات خزانة محلية بأكثر من 1.11 تريليون جنيه، أي ما يمثل 29% من المستهدف السنوي، و47% من المستهدف الفصلي، وتسعى الحكومة إلى بيع أدوات دين بقيمة 2.36 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، وهو رقم غير مسبوق، بينما يبلغ المستهدف السنوي 3.575 تريليون جنيه.
رغم التخفيض في الفائدة، أشار حسانين إلى أن سعر الدولار ما يزال يتحرك في نطاق 48 إلى 52 جنيهًا، معتمدًا على قوى العرض والطلب، في ظل اتباع مصر لسعر صرف مرن.
