استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي.
في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور أيمن عاشور بالسيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، التي تسلمت عملها اعتبارًا من أغسطس 2025، مقدما لسيادتها التهنئة على منصبها الجديد متمنيا لها كل التوفيق والنجاح.
وأكد الوزير نجاح التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال السنوات الماضية، في تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين، مشيرًا إلى نجاح تجربة التعاون المشترك في مبادرة “كن مستعدًا”
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.
أكد الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمتلك منظومة متكاملة لدعم الابتكار تشمل الجامعات والمراكز البحثية والمجالس المتخصصة، مشيرًا إلى إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام” في فبراير 2025، كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف الوزير أن هناك تقدم بارز للجامعات المصرية في ملف التصنيفات الدولية، وذلك في إطار دعم واهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتواصل بهذا الملف؛ للارتقاء بوضع المؤسسات التعليمية المصرية دوليًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على جعل مصر قبلة تعليمية في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن هناك رؤية شاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، وقبلة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية.
ومن جانبها، أعربت السيدة تشيتوسي نوجوتشي عن سعادتها بتولي هذا الدور في مصر، لاستكمال ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، موضحة أن أولوياتها تتمثل في تحقيق نتائج ملموسة تعزز القدرة على الصمود وتوسّع من الفرص، وذلك من خلال شراكة وثيقة مع الحكومة المصرية والشركاء الوطنيين والدوليين، مؤكدة أهمية التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية والمراكز البحثية، لدعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر.
ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقتها الوزارة في فبراير الماضي وتستهدف تعزيز دور الابتكار الذي يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي، وزيادة التعاون بين الجامعات، ومجتمع الصناعة والأعمال؛ لدعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، والاستفادة من البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
وسلط نائب الوزير الضوء على مبادرة “تحالف وتنمية” منذ إطلاقها، وتشكيل مجلس الأمناء، وتناول العرض مجالات التنمية التي تركز عليها المبادرة وأهدافها، فضلًا عن استعراض أهم المشروعات التي شاركت بها ونجحت في تنفيذها بالتعاون بين الجامعات والصناعة والحكومة، بالإضافة لعدد من المبادرات الفرعية المشتقة من المبادرة وعرض نماذج المخرجات البحثية الناجحة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الابتكار والبحث العلمي خلال الفترة القادمة.
كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج في مشروع “تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام”، بهدف توظيف الابتكار التكنولوجي لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات في مصر كنهج محوري للتغلب على التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف النمو المنشودة وتحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا، وذلك لما يتمتع به المشروع من استراتيجية فعالة ومرونة في الإجراءات، ولما يوفره من موارد بشرية وفنية تتيح تنفيذ أنشطة غير تقليدية تتضمن نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية بين مؤسسات التعليم العالي والصناعة والحكومة والمستثمرين ورواد الأعمال في التنمية المستدامة، وتأسيس وتدبير احتياجات مئات الشركات المنبثقة عن مخرجات البحث العلمي في جميع المحافظات على مستوى الدولة المصرية، والترويج للتحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الأكاديمية.
كما يهدف المشروع إلى تنفيذ 5 سياسات فرعية وهي: (تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحث، وتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، وتحسين بيئة العمل وترسيخ ثقافة العلم والابتكار وريادة الأعمال، وحوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام).
