دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشروع في عملية لإعادة فرض عقوبات أممية على طهران بسبب برنامجها النووي، واصفًا الخطوة بأنها “غير قانونية وغير مبررة”.
وكانت دول الترويكا الأوروبية قد بدأت، يوم الخميس، آلية تستمر 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، في خطوة من المرجح أن تزيد التوتر الإقليمي، بعد نحو شهرين من الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ضد طهران.
وقالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا مغلقًا، الجمعة، بطلب من الترويكا، لمناقشة هذه الخطوة.
وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية الإيرانية أن الإجراء الأوروبي “يعزز الشكوك حول نوايا هذه الدول تجاه طهران، ويجعل المسار الدبلوماسي أكثر تعقيدًا”، مشددة على أن إيران ستتخذ “الرد المناسب” إزاء ما وصفته بـ”التحرك الاستفزازي”.
وخلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أبدى عراقجي في المقابل استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي، شرط أن تتعامل الأطراف الأخرى بـ”جدية وحسن نية”.
من جانبها، أكدت كالاس أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، معربة عن استعداد الاتحاد الأوروبي للعب دور الوسيط وتسهيل الحوار بين الطرفين، وداعية إلى استمرار المشاورات.
وكان عراقجي قد أبلغ نظراءه البريطاني والفرنسي والألماني في وقت سابق، أن طهران “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخطوة وسترد بالشكل المناسب”.
