أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مديري المدارس مسؤولون عن سد أي عجز داخل مدارسهم، مشيرًا إلى أن القرار الصادر للمدارس يمنحهم الحق في التعاقد مع معلمي الحصة، مع إشراكهم في أعمال الامتحانات والمراقبة، كما أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم السابقة التي يُعتد بها في بناء منظومة تعليمية قوية.
وفي إطار استعراض السياسات الجديدة، أوضح الوزير أنه فيما يخص “نظام البكالوريا المصرية” فإن هذا النظام تم طرحه ومناقشته من خلال مشاركة العديد من المتخصصين في المجال التربوي من قلب الميدان، وهو يركز على عدد أقل من المواد ويتيح فرصًا متعددة للطلاب، مؤكدًا أن الثانوية العامة بشكلها التقليدي تعتمد على “نظام الفرصة الواحدة” وامتحان تقرير مصير للطالب، لذا كان من الضروري النظر فيها بما يخفف من الضغط النفسي والعبء المادي على الأسر المصرية.
كما شدّد الوزير على ضرورة رفع الوعي بين أولياء الأمور بـ“نظام البكالوريا المصرية”، وتقديم الإرشاد الأكاديمي والدعم اللازم لهم لاختيار النظام الأنسب لأبنائهم، بما يُسهم في تعزيز الثقة وتقليل قلقهم النفسي.
