شهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر، بعد قفزة بحوالي 25 جنيها للجرام في جميع الأعيرة الذهب المتداولة بالسوق المصري على خلفية تحركات في أونصة الذهب العالمية.
أسعار الذهب اليوم
– عيار 24: 5389 جنيهًا للجرام
– عيار 21: 4715 جنيهًا للجرام
– عيار 18: 4041 جنيهًا للجرام
– عيار 14: 3143 جنيهًا للجرام
– الجنيه الذهب: 37720 جنيهًا
قال طاهر مرسي، محلل وخبير أسواق الذهب، إن الذهب تمكن من اعتلاء قمة الأصول العالمية من حيث القيمة السوقية، بعدما قفزت قيمته السوقية في الوقت الحالي إلى نحو 24 تريليون دولار تقريبًا.
وأوضح المرسي، أن القيمة السوقية للذهب تكاد تساوي مجموع القيم السوقية لأكبر عشرة أصول مالية وشركات تالية له في الترتيب، وهو ما يعكس حجمه الحقيقي ومكانته الفريدة
وأشار إلى أن القيمة السوقية للذهب تمثل قيمة المعدن نفسه الموجود بالفعل لدى حائزيه، بخلاف الأسهم أو الأصول المالية الأخرى، التي تمثل أرقامًا اسمية أكثر منها قيمة يمكن تسييلها على أرض الواقع، ضاربا مثالًا بشركة “إنفيديا” التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 4 تريليونات دولار، موضحًا أن هذه القيمة لا يمكن الحصول عليها نقدًا، لأن أي عملية بيع كبيرة قد تؤدي لانهيار السعر بشكل فوري.
وتابع المرسي: “نحن رأينا ذلك من قبل، عندما خسرت إنفيديا أكثر من 20% من قيمتها السوقية في جلسة واحدة بعد فوز الرئيس ترامب، لتمحى تريليونات الدولارات من الشاشات في دقائق، ثم تعود مجددًا في اليوم التالي”.
أضاف أن الذهب مختلف تمامًا، لأنه أصل مادي وقيمة حقيقية في ذاته، ولا يمكن أن يتعرض لانخفاضات يومية حادة كتلك التي تشهدها الأسهم، مضيفًا: “لم يحدث أبدًا أن هبط الذهب 20% في يوم واحد، بل حتى 5% لم نرها على الإطلاق”.
وأوضح الخبير، أن حساب القيمة السوقية للذهب يتم وفق الأسعار الفورية في البورصة الدولية، رغم أن الأسعار خارج البورصات، خاصة في الولايات المتحدة، قد تزيد في بعض الأحيان بأكثر من 200 دولار للأونصة.
وهو ما يعني – على حد قوله – أن القيمة السوقية المعلنة أقل من قيمته الحقيقية بما لا يقل عن 5%.
كما لفت المرسي إلى أن الحسابات الرسمية للقيمة السوقية تشمل فقط الذهب المسجل والموثق عالميًا، بينما هناك احتياطيات وأرصدة كبيرة لم تدخل ضمن التقديرات الرسمية، إلى جانب الذهب غير المسجل أو المحتفظ به بشكل غير معلن، وهو ما يجعل التقييم الحقيقي للذهب أضعاف الرقم المعلن.
زاد المستثمرون من توقعاتهم على قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر بعد أن جاءت أحدث قراءة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي.وتضع أسواق المال حالياً احتمالية لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر بنسبة تقارب 90%. مقارنة مع توقعات بنسبة تصل إلى 75% قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.
أيضا ساعدت التصريحات من رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي المستثمرين على زيادة التوقعات بأن البنك الفيدرالي سيعود إلى عمليات خفض الفائدة هذا الشهر، وذلك بعد أن كررت دالي دعمها لخفض الفائدة بالنظر إلى المخاطر التي يتعرض لها سوق العمل وأبقت الباب مفتوحًا لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس.
ومن جهة أخرى تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن بعد أن قضت محكمة استئناف أمريكية الأسبوع الماضي بعدم قانونية العديد من الرسوم الجمركية التي فرضت في عهد ترامب، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات.
وبالرغم من هذا قال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير إن إدارة ترامب تواصل محادثاتها مع الشركاء التجاريين على الرغم من حكم محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة بأن معظم تعريفة ترامب غير قانونية.
