افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني، الذي عُقد في القاهرة بحضور السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري، وعدد من رؤساء الهيئات وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
ورحّب الوزير بممثلي مملكة البحرين الشقيقة من قيادات حكومية ورجال أعمال ومؤسسات استثمارية في هذا المنتدى الاستثماري الهام، الذي يحظى بحضور رفيع المستوى من كلا البلدين الشقيقين، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية وما تتميز به من خصوصية وشراكة استراتيجية.
وأكد الخطيب أن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وأخوية يشكّل أساسًا متينًا لشراكات اقتصادية واستثمارية راسخة، مشيرًا إلى أن البحرين تُعَدّ من الشركاء الاستثماريين المهمين لمصر؛ حيث بلغ حجم الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 450 مليون دولار في عام 2024، موزعة على أكثر من 237 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والصناعي، والسياحي، والخدمي، والاستثمار العقاري. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام ذاته نحو 35.27 مليون دولار.
ونوّه الوزير إلى أن مصر شهدت تحولًا عميقًا في مسيرتها التنموية؛ إذ احتلت المرتبة الأولى إفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف البناء على تلك الإنجازات بمواصلة العمل على الإصلاحات الهادفة إلى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.
ولفت الخطيب إلى أن مصر أصبحت أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لاستقبال رؤوس الأموال والخبرات العالمية؛ فموقعها الاستراتيجي وما تتمتع به من شبكة اتفاقيات للتجارة الحرة يجعل منها بوابة رئيسية للوصول إلى أسواق إقليمية وإفريقية ضخمة، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات البحرينية الراغبة في التوسع.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد البحريني، بما يتميز به من خبرة متقدمة في مجالات الخدمات المالية، والطاقة، والصناعات النوعية، يُعَدّ شريكًا مثاليًا لتعزيز التكامل الاقتصادي مع مصر، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات استثمارية مبتكرة تعزّز التبادل التجاري، وتدعم خطط التنمية المستدامة، وتتيح فرصًا واسعة للتعاون في مجالات الصناعة، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي.
وأكد الخطيب أن العمل المشترك بين البلدين يفتح المجال أمام فرص استثمارية غير مسبوقة للنمو المستدام، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى الى تسريع وتيرة التطوير الشامل الذي يشمل العديد من المشروعات الواعدة، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الضخمة الجاري تنفيذها.
كما لفت إلى تطلع الدولة المصرية إلى مشاركة الاستثمارات البحرينية بقوة واستغلال تلك الفرص بما يسهم في تعزيز ريادة البلدين كمحاور رئيسية للتنمية الإقليمية.
وتابع الوزير أن هذا المنتدى يمثل نقطة انطلاق جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين، ويعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، التي ترتكز على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المنتدى يُعَدّ امتدادًا لمسار طويل من الشراكات الناجحة التي أكدت على دور القطاع الخاص في البلدين كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.
ودعا الخطيب إلى أهمية العمل على عقد المنتدى بصورة دورية، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات بنّاءة على الصعيد الاقتصادي.
وتوجّه الوزير بخالص الشكر إلى مملكة البحرين، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على ما يبذلونه من جهد صادق لدفع التعاون الثنائي، معربًا عن أمله أن يكون هذا المنتدى خطوة جديدة نحو شراكات أكثر عمقًا وازدهارًا بين البلدين الشقيقين.
