نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات تخصيص وترتيب أولويات تخصيص الوحدات السكنية المملوكة للدولة، لسكاني الإيجار القديم.
وبحسب القرار، تكون جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة هي: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
ونص القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتحديد وحدات السكن التي سيتم طرحها بكل محافظة، مع مراعاة الفئات المستحقة وشروط القبول.
كما أنشأ القرار إدارة مركزية تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل”، تتولى متابعة طلبات المستفيدين من الوحدات السكنية عبر منصة إلكترونية موحدة.
وأوضح القرار أن المنصة ستتيح تقديم الطلبات إلكترونيًا، مع إشعار المستفيدين بنتائج البت في الطلبات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين الصندوق ووزارات المالية والجهات المركزية للتنظيم والإدارة.
