تعتزم الحكومة المصرية سداد نحو 397 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن التزاماتها التمويلية المستحقة للصندوق، وفق بيانات الموقع الرسمي لصندوق النقد.
ووفقًا للجدول الزمني المنشور، يتعين على مصر أيضًا سداد نحو 1.07 مليار دولار في الربع الأخير من العام الحالي 2025، موزعة على دفعات خلال شهور (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر).
وتأتي هذه المدفوعات ضمن التزامات مصر تجاه برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
وتعمل الحكومة المصرية بالتوازي على زيادة موارد النقد الأجنبي عبر التوسع في برامج الطروحات الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم قطاعي التصدير والسياحة، إلى جانب تعزيز الاتفاقيات التمويلية مع الشركاء الدوليين.
توقع صندوق النقد الدولي تزايد إقبال الدول الإفريقية على الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي، في ظل تفاقم أعباء الديون وندرة البدائل الأرخص، رغم تصاعد الانتقادات لشروطه التقشفية الصارمة.
وضخ الصندوق منذ عام 2020، الواقع مقره في واشنطن، تمويلًا يقارب 69 مليار دولار للمنطقة، ويُتوقع أن يواصل تقديم القروض، بحسب ما أوضحه متحدث باسم الصندوق وفق بلومبرج.
وأوضح المتحدث أن الطلب من الدول الإفريقية على دعم صندوق النقد الدولي لا يزال مستمرًا، بما في ذلك عبر برامج جديدة أو تمديد القائم منها أو زيادته، وذلك بفعل الصدمات المستمرة وضغوط الديون المتزايدة.
