التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس 18 سبتمبر، بالدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، خلال زيارة رسمية للرياض.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للدور البارز الذي يقوم به الوزير السعودي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، مؤكدًا على دعم أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القاهرة والرياض، ومثمنًا التنسيق القائم بين وزارتي الاستثمار والتجارة في كلا البلدين.
نمو العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري
أكد الجانبان أهمية البناء على الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية، حيث تُعد المملكة السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر عالميًا، وأكبر شريك عربي.
وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموًا مطردًا خلال السنوات الماضية، مما يعكس تكامل المصالح والرؤى الاقتصادية.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لمضاعفة هذا الحجم، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، خاصة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والشركات الناشئة والتطبيقات الرقمية.
توسيع الاستثمارات السعودية في مصر
شدد وزير الخارجية على أهمية التوسع في الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر، خاصة في القطاعات المرتبطة بسلاسل الإمداد، والصناعات التحويلية، وتوطين التكنولوجيا، وتجارة الخدمات، والترانزيت.
وأشار إلى أن هذا التوسع يدعم الأهداف التنموية المشتركة، ويحقق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي المتميز للبلدين، خاصةً مع ما توفره مصر من منفذ استراتيجي نحو الأسواق الأفريقية، والعلاقات التجارية التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي وتجمعات إقليمية متعددة. كما تم التباحث حول سبل التكامل للوصول إلى أسواق جديدة في إفريقيا.
الإصلاحات الاقتصادية المصرية وجذب الاستثمار
استعرض الوزير عبد العاطي الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا لتحسين بيئة الاستثمار، وعلى رأسها “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024–2030”.
وأكد الوزير التزام الدولة بتذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين السعوديين، وتوفير المناخ الداعم والجاذب للاستثمار المستدام، في ضوء التوجيهات الرئاسية لتعزيز التعاون مع الأشقاء في المملكة.
مواصلة التنسيق المؤسسي بين البلدين
اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، والعمل على تطوير آليات التعاون المؤسسي بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر والمملكة، ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
