أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم استكمال صرف الدفعة الأولى من نسبة الـ 50٪ المقررة نقدًا لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث صرفت 601 شركة مصدرة نحو 368 مليون جنيه، إضافة إلى ما تم صرفه في 12 أغسطس الماضي.
توفير السيولة لتعزيز التنافسية عالميًا
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط حركة الصادرات المصرية، بما يعزز من تنافسيتها في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة.
45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات
أضاف الوزير أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، وهو ما يمثل ضعف المخصصات السابقة، ويُسهم في رد أعباء الصادرات خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة.
نجاح مبادرات دعم المصدرين منذ 2019
أشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي استكمالًا للنجاحات المحققة منذ 2019 بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات أبرزها مبادرة “السداد الفوري النقدي” بمراحلها السبعة، والتي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بإجمالي 75 مليار جنيه.
صرف الدفعة الأولى عبر 4 بنوك كبرى
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه تم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال أربعة بنوك هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي تم تحويل قيمة الشهادات لبعض الشركات التي لا تمتلك حسابات بهذه البنوك إلى حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصاريف إدارية.
