ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والشركات.
وفي مستهل الاجتماع، أشار الوزير إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتباراً من 15 سبتمبر 2025، موضحاً أنه تم التوجيه بضرورة التزام شركات الأسمدة بتوقيع بروتوكول يتضمن ثلاث حصص رئيسية:
- الكميات المخصصة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- الكميات المطروحة في السوق المحلي من خلال المزادات.
الكميات المخصصة للتصدير.
وأكد الوزير أن هذا النظام يحقق التوازن بين مصالح الشركات واستقرار السوق، مع التزام الدولة بتوفير الغاز اللازم لتشغيل المصانع، مشدداً على تكليف الأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق والتصدي لمحاولات رفع الأسعار غير المبررة.
حماية صناعة الأتوبيسات المحلية
ناقش الاجتماع ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، حيث أوضح الوزير أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع حالياً بإعفاء جمركي كامل، بينما تخضع المكونات المستوردة للتجميع المحلي لرسوم جمركية، وهو ما يضر بتنافسية الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة في إنتاج الأتوبيسات، سواء التقليدية أو الكهربائية، من خلال شركات مثل النصر للسيارات وMCV، والتي أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية.
ووجّه الوزير بإعداد دراسة متكاملة لحماية الصناعة المحلية ورفعها إلى مجلس الوزراء.
مواجهة تهريب المنتجات وحماية الصناعات الصغيرة
تناول الاجتماع التحديات التي تواجه بعض الصناعات مثل أدوات المائدة من البورسلين وصناعة الساعات، والتي تضررت من عمليات التهريب عبر بعض الموانئ.
وأكد الوزير ضرورة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك بوضع آليات محكمة للسيطرة على التهريب وتشديد إجراءات الفحص والإفراج، بما يحمي الصناعة الوطنية ويحافظ على موارد الدولة.
كما شدد على الدور المهم لكل من هيئة المواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية، بما يحمي المستهلك ويدعم تنافسية المنتج المحلي.
متابعة دورية لملفات التنمية الصناعية
اختتم الفريق كامل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستواصل متابعة هذه الملفات بشكل دوري، بما يحقق أهداف الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً.
