وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين بأحياء أول وثان المحلة الكبرى بالغربية للنيابة المختصة، بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بالمباني غير المرخصة والتعديات على أملاك الدولة التابعة للزراعة والأوقاف.
لجنة ميدانية لرصد المخالفات
أوضحت الوزارة أن لجنة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، قامت بالمرور الميداني يوم 23 سبتمبر 2025 لمتابعة أداء مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والتصالح والأملاك والتقنين والمراكز التكنولوجية في المحلة الكبرى.
تفاصيل المخالفات التي تم اكتشافها
كشفت اللجنة عن وجود مخالفات جسيمة أبرزها البناء الحديث بدون ترخيص وعدم إزالتها في المهد، التأخر في الرد على منظومة المتغيرات المكانية خلال المدة القانونية، بالإضافة إلى طلبات تصالح لمخالفات تمت بعد صدور قانون التصالح، إلى جانب قصور واضح في أداء مسؤولي الأملاك والمراكز التكنولوجية.
بدء أعمال إزالة 27 عمارة مخالفة
أكدت وزيرة التنمية المحلية بدء أعمال إزالة 27 عمارة غير مرخصة رصدتها منظومة المتغيرات المكانية ولم يتم التصدي لها في حينها.
كما تمت مصادرة لودر وخلاطة وأوناش ومواد بناء وأخشاب و6 أطنان أسمنت أثناء المرور، وإيداعها بمخازن الحي.
استجابة لمطالب المواطنين
أشارت الوزيرة إلى أن اللجنة استجابت لـ 23 طلبًا من المواطنين، وأصدرت 245 معاملة متوقفة كان الموظفون قد عطّلوها، الأمر الذي ساهم في التيسير على المواطنين وتسريع إنهاء معاملاتهم.
تكليفات فورية للتصدي للمخالفات
وجهت الوزيرة مسؤولي المحافظة والمراكز والأحياء بضرورة إزالة جميع المخالفات حتى سطح الأرض، وربط مركز السيطرة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة التنفيذ.
كما تم التنسيق مع مديرية أمن الغربية لتشكيل حملة أمنية مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة.
