في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ومؤسسة سنغافورة للتنمية، التي تم توقيعها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس سنغافورة، بدأ الجهاز في تنفيذ بنود التعاون.
وقد شهد منتدى الأعمال المصري السنغافوري، تحت شعار “تعزيز التجارة والاستثمار من أجل نمو مستدام”، مناقشات مكثفة حول أوجه التعاون المشترك.
خطوات عملية لتفعيل مذكرة التفاهم
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عقد اجتماع مع ممثلي مؤسسة سنغافورة للتنمية لمراجعة آليات تنفيذ الاتفاق.
وتضمنت الخطوات إعداد استراتيجية وطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وإطلاق المنصة الوطنية لتسهيل إنشاء ودعم تلك المشروعات، وتوفير الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لتعزيز قدرتها التنافسية.
استفادة من خبرة سنغافورة في ريادة الأعمال
ناقش الطرفان إنشاء حاضنة أعمال بمواصفات دولية، لتمكين أصحاب المشروعات من تطوير منتجاتهم وفق المعايير العالمية.
كما تم بحث إمكانية دراسة احتياجات السوق السنغافوري وتحديد فرص تصدير المنتجات المصرية عبر التعاون المباشر مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تبادل المعرفة والشمول المالي
أوضح رحمي أن التعاون يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل ودعم الشباب والمرأة من خلال تحويل المؤسسات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، وتحسين الوصول إلى التمويل.
وتم الاتفاق على تبادل أفضل الممارسات والخبرات لدعم منظومة الشركات الناشئة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
