ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بيان الحكومة أمام مجلس النواب، لبحث اعتراض فخامة رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء ذلك خلال أول جلسة عادية للمجلس في دور الانعقاد السادس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
تهنئة النواب وبداية دور انعقاد جديد
استهل رئيس الوزراء كلمته بتهنئة أعضاء مجلس النواب بمناسبة بدء دور الانعقاد الجديد، معربًا عن تقديره العميق لجهودهم المتواصلة خلال الأعوام الماضية في ظل تحديات إقليمية ودولية بالغة الصعوبة، ومؤكدًا أن التشريعات التي أقرها المجلس ساهمت بشكل كبير في تمكين الدولة من مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية.
تحية للشعب والرئيس والقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر
وفي كلمته، توجه مدبولي بالتهنئة للشعب المصري، ومجلس النواب، وفخامة رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مشيدًا بدور الجيش المصري كدرع حصين للشعب وضامن لوحدة الوطن واستقراره.
التأكيد على ترسيخ دولة القانون
شدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية ماضية في ترسيخ دعائم دولة القانون، التي تضع العدالة في مكانتها العليا، وتصون الحقوق والحريات، وترسخ مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، باعتبار سيادة القانون الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات.
أهمية قانون الإجراءات الجنائية
أوضح مدبولي أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل أحد أهم الأطر الحاكمة لمنظومة العدالة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وضمان أمن المجتمع.
وأشاد بالدور الذي قام به مجلس النواب في إثراء القانون عبر مناقشات مستفيضة وملاحظات بناءة ساهمت في تطويره بما يتناسب مع متطلبات العصر.
ملاحظات الرئيس السيسي لتعزيز الحقوق والحريات
أشار رئيس الوزراء إلى أن ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون تعكس حرص القيادة السياسية على صون الحقوق والحريات وتعزيز مكانة مصر كدولة تحترم سيادة القانون.
وأكد أن هذه الملاحظات تساهم في إخراج قانون أكثر وضوحًا وعدالة، ليعبر عن تطلعات الشعب المصري ويواكب مكانة الدولة وريادتها.
تاريخ من التعاون بين المؤسسات
لفت مدبولي إلى أن رد بعض القوانين من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب ليس أمرًا جديدًا، بل سبقه حالات مماثلة مثل قوانين العدالة الضريبية عام 1978 وقانون البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020، ما يعكس تكامل الأدوار بين السلطات في إطار الدستور.
التزام الحكومة بالتعاون والتكامل مع البرلمان
في ختام بيانه، جدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالحوار والتعاون مع مجلس النواب من أجل مصلحة الوطن، مؤكدًا أن الهدف هو إخراج منظومة تشريعية متكاملة تتميز بالدقة والعدالة واحترام حقوق الإنسان، بما يعزز ثقة المواطن في القانون ويليق بمكانة مصر وشعبها العظيم.
