عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، المموّل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بحضور قيادات القوات المسلحة وعدد من مسؤولي وزارة الزراعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
التعاون العسكري والمدني لتحقيق التنمية في سيناء
في مستهل الاجتماع، أعرب وزير الزراعة عن تقديره لدور القوات المسلحة في تنفيذ المشروعات التنموية، مؤكدًا أن الدولة وضعت سيناء على رأس أولويات التنمية ضمن خطة طموحة لتعميّر “أرض الفيروز” وجعلها منطقة جاذبة للاستثمار وربطها بباقي محافظات الجمهورية.
آليات الاستفادة من قرض الصندوق العربي للتنمية
ناقش الاجتماع سبل الاستفادة المثلى من حصيلة القرض المخصص لإنشاء التجمعات الزراعية التنموية في سيناء، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ويوسع الرقعة الزراعية، ويُسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي لسكان سيناء.
وأكد الوزير أن المشروع يسعى لخلق اندماج مجتمعي بين الوافدين من وادي النيل والدلتا وأبناء سيناء، بهدف بناء مجتمع متكامل قادر على مواجهة التحديات وتحسين سُبل المعيشة، مستندًا إلى تجارب ناجحة سابقة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها مركز بحوث الصحراء.
الإسراع في التنفيذ وتذليل العقبات
شدد علاء فاروق على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال وتذليل كافة العقبات أمام المنتفعين، موجهاً بتقديم الدعم الكامل لهذه التجمعات.
وأمر مركز بحوث الصحراء بدراسة مواقع جديدة لإنشاء تجمعات زراعية مستقبلية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مؤكدًا أن المشروع يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في سيناء.
متابعة الموقف التنفيذي وخطة الاستدامة
استعرض رئيس مركز بحوث الصحراء موقف المشروع الحالي، مقدمًا عرضًا مفصلًا للخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين، ورؤية الوزارة لاستغلال حصيلة القرض بما يحقق قيمة مضافة ويضمن استدامة الموارد والأهداف التنموية.
التجمعات الزراعية في سيناء.. خطوة نحو الأمن الغذائي
تتولى وزارة الزراعة إشرافًا فنيًا على المشروع الذي يشمل 18 تجمعًا زراعيًا تنمويًا على مساحة 11 ألف فدان، وتقدم كافة الخدمات الإرشادية والتنموية، إلى جانب توفير المعدات والآلات الزراعية للمستفيدين من خلال جهات الوزارة المختلفة.
