وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين في مراكز ومدن الزقازيق وبلبيس وديرب نجم وحي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية إلى النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات الجسيمة والمباني غير المرخصة والتعديات على أملاك الدولة، والتي رصدتها اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصالح، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذلك متابعة أداء المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بحزم لأي مخالفات، ومحاسبة المقصرين من العاملين بالوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، قامت بالمرور الميداني على مراكز ومدن الزقازيق وبلبيس وديرب نجم وحي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية يوم الثلاثاء 30/9/2025، لمتابعة أداء مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والتصالح والأملاك والتقنين والمراكز التكنولوجية.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة كشفت عن مخالفات جسيمة تمثلت في:
-
بناء مخالف حديث بدون ترخيص، مع تقاعس مسؤولي الإدارة المحلية عن إزالته في المهد.
-
عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية، ومن ثم المساحة العسكرية، خلال 72 ساعة بحد أقصى.
-
وجود 11630 متغيرًا غير قانوني بالمناطق التي زارتها اللجنة، لم يتم الرد على 3452 منها، ولم تتم معاينة 1653 متغيرًا.
-
تقديم طلبات تصالح عن مخالفات ارتكبت في يناير 2025 بعد صدور قانون التصالح.
-
مخالفات جسيمة لمسؤولي الأملاك بمدينة بلبيس، من بينها عدم إزالة التعديات على أملاك الدولة وعدم استغلالها، حيث تبيّن من المعاينة الميدانية أن بعض العقارات المخالفة ما زالت قائمة ومأهولة بالسكان رغم الرد رسميًا بخلاف ذلك.
وأضافت الوزيرة أن اللجنة تابعت أيضًا مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أنهت تسليم 23 نموذجًا (8) للتصالح، وأصدرت 18 طلب ترخيص محال عامة، و15 بيان صلاحية. كما تم رصد 98 معاملة متوقفة على تسليم المستندات للمواطنين، وتم التواصل معهم للحضور لاستلامها.
وأكدت الوزيرة أن اللجنة رصدت ملاحظات تتطلب سرعة التدخل، أبرزها:
-
مراجعة توزيع الصلاحيات على العاملين بما يتوافق مع القوانين واللوائح.
-
سرعة البت في طلبات التصالح المتأخرة.
-
الانتهاء من جميع المعاملات المتأخرة عن المدة القانونية.
-
الإسراع في تشغيل السيارات المتنقلة للمراكز التكنولوجية لتخفيف الضغط على المراكز الثابتة.
-
تسجيل جميع محاضر المخالفات على المنظومة استعدادًا لوقف تقديم الخدمات للمخالفين.
كما تابعت اللجنة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بديوان عام محافظة الشرقية، ووجهت بضرورة طرح المشروعات بالكامل وعدم تجزئتها، وتسوية مبالغ الدفعات المقدمة، والالتزام بالمتابعة الميدانية لرفع نسب التنفيذ وإعداد المستخلصات بالأعمال المنجزة.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة عاينت 35 عقارًا تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى 10 عقارات حديثة البناء بدون ترخيص لم تُرصد مسبقًا، فضلًا عن مخالفات بناء أخرى وتعديات على أملاك الدولة لم تُتخذ بشأنها إجراءات قانونية بالإزالة أو تحرير محاضر. كما صادرت اللجنة بمركز بلبيس 3 سيارات نقل بمعدات بناء وأخشاب وأسمنت، وأودعتها مخازن المركز.
ووجهت الدكتورة منال عوض رئيس اللجنة بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة لإزالة المخالفات حتى سطح الأرض أثناء المرور، وربط مركز السيطرة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات. وقد بدأت بالفعل إزالة عدد من المخالفات بالتعاون مع مديرية أمن الشرقية التي شكلت حملة أمنية مكبرة لهذا الغرض.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري في مختلف المحافظات، ضمن خطة شاملة للتصدي للمخالفات، ودعم الإصلاح الإداري، ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.
