أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدي عليه على طريق المحور إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، فيما تم إحالة متهمة أخرى إلى محكمة الطفل لعدم تجاوز عمرها 18 عامًا.
وحددت محكمة الجنح المختصة يوم 27 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالفعل الفاضح على محور 26 يوليو، ومصور الفيديو بتهمة التشهير.
وأكدت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية، ما دام المحتوى ينتهك الخصوصية، حتى وإن تضمن ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى. وأوضحت أن في هذه الحالة يجب إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة منافذ رسمية لتلقي البلاغات.
وجددت النيابة دعوتها للمواطنين إلى التحلّي بالمسئولية القانونية والأخلاقية، والامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا على تطبيق أحكام القانون وصون قيم المجتمع وضمان سير العدالة.
وكانت النيابة قد استجوبت القائم بتصوير ونشر المقطع، والمتهمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته. وأقر المتهمون بأنهم بعد مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء المشروبات الكحولية، شاهدوا القائم بتصوير المقطع أثناء ارتكاب إحدى الفتيات فعلاً غير لائق، فاستوقفوه وتعدوا عليه بالضرب، مما أحدث تلفيات في سيارته.
وأمرت النيابة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
