أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الحكومة لا تسعى إلى مخالفة الدستور بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن مؤسسات الدولة جميعها تعمل في إطار الدستور واحترام أحكامه.
وزير الشئون النيابية: الحكومة لا تريد مخالفة الدستور.. ولو أرادت لن يسمح لها الرئيس
وجاء تصريح فوزي ردًا على ما قاله النائب ضياء داوود، الذي اتهم الحكومة بمخالفة المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث رد الوزير قائلًا: «إن أرادت الحكومة وهذا غير صحيح مخالفة الدستور، فلن يسمح لها مجلس النواب أو رئيس الجمهورية، فالمؤسسات كلها في خدمة الدستور، والدستور في خدمة الشعب».
فوزي: لا يمكن اختزال القانون في مادة واحدة
وأوضح وزير الشئون النيابية أن المادة محل الجدل ليست جوهر القانون، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن أكثر من 540 مادة، تحتوي على فكر وضمانات وحقوق وحريات.
وأضاف قائلًا: «هل يمكن اختزال هذا القانون المتكامل في مادة واحدة مهما كانت أهميتها؟»، مؤكدًا أن النقاش يجب أن يتركز على الفلسفة العامة للقانون التي تهدف لحماية العدالة والحقوق.
طمأنة نقابة المحامين وحصر حالات الضرورة
ووجّه المستشار محمود فوزي الشكر للنائب عاطف ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على مقترحه الذي يهدف إلى تقليص حالات الضرورة القانونية في أضيق نطاق ممكن، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع هذا الأمر بمسؤولية تامة.
وقال الوزير: «نطمئن نقابة المحامين أن المقترح لا يغير فلسفة القانون ولا يمس المادة 54 من الدستور، فما أُبيح للضرورة لا يُباح إلا بقدرها، ونحن نتحدث عن حالات شديدة الضيق، ونؤيد النص المقترح».
تعديل جديد بشأن استجواب المتهمين
وكان النائب عاطف ناصر قد تقدم بتعديل تشريعي ينص على أن لعضو النيابة العامة الحق في الانتقال لاستجواب المتهم الذي يُخشى على حياته، بعد أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة، وفقًا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين.
كما نص التعديل على أنه إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، يحق لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضور المحامي، على أن يتمكن المحامي المنتدب أو الموكل من الاطلاع على الإجراءات التي تمت في غيابه عند حضوره قبل انتهاء التحقيق.
