أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن تحريك أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم، الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025.
يأتي القرار في إطار المراجعة الدورية لأسعار الوقود وفقًا للمتغيرات المحلية والعالمية، وبهدف تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع.
تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى
جاءت الأسعار الجديدة التي تم اعتمادها من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على النحو التالي:
• بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا للتر.
• بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا للتر.
• السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا للتر.
• غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات للمتر المكعب.
وأكد البيان أن الأسعار الجديدة تم تحديدها بعد دراسة دقيقة للأسواق العالمية، وتطورات أسعار النفط وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
قرار حكومي بتثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل
وأوضح البيان أن الحكومة قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي لمدة لا تقل عن عام كامل، وذلك بعد الزيادة الحالية، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجنب تقلبات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا القرار في ظل ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من تحديات اقتصادية وتقلبات حادة في أسواق الطاقة، مما استدعى وضع سياسة سعرية أكثر استقرارًا تحفظ حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.
جهود مكثفة لرفع كفاءة الإنتاج وتقليل الاستيراد
وأشارت وزارة البترول إلى استمرار العمل على تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حوافز تشجيعية لهم لزيادة معدلات الإنتاج المحلي.
كما أكدت الوزارة أن هذه الجهود ستسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، بما يضمن استقرارًا نسبيًا في الأسعار وتوفير المنتجات البترولية بشكل مستدام.















