ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة في المحافظات، واستعراض الخطة الصحية لمحافظة المنيا تمهيدًا لانضمامها إلى المرحلة الثانية من المنظومة.
إشادة بجهود اللجنة الميدانية في تقييم المنشآت الصحية بالمنيا
أشاد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع بجهود اللجنة المكلفة بالمرور على المنشآت الطبية في محافظة المنيا، بعد الاطلاع على تقرير مفصل تضمن مراجعة جاهزية القوى البشرية، والبنية التحتية، والتجهيزات الطبية، ومنظومة التحول الرقمي، وذلك في إطار وضع خطة عمل مستقبلية لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة.
استعراض الخريطة الصحية لمحافظة المنيا ومعايير التخطيط
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول معايير التخطيط الصحي لمحافظة المنيا، التي تضم 9 مراكز إدارية و9 مراكز طبية، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 6 ملايين مواطن.
كما ناقش الاجتماع الوضع الصحي الحالي، وعدد الأسرة المتاحة بالمستشفيات، ومتطلبات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
خطة لتوفير أكثر من 3 آلاف سرير على مرحلتين
ناقش الاجتماع خطة سد الفجوة في عدد الأسرة الطبية على مرحلتين، بحيث توفر المرحلة الأولى 1500 سرير، والمرحلة الثانية 1656 سريرًا، بما يضمن تغطية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
تجهيزات المستشفيات تشمل أجهزة حديثة ومتطورة
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة الوضع الراهن لتجهيزات المستشفيات في المحافظة، والتي تشمل أجهزة المناظير، والماموجرام، والأشعة المقطعية والسينية، والرنين المغناطيسي، والموجات فوق الصوتية، وأجهزة رسم القلب والإيكو والدوبلر، إضافة إلى القساطر القلبية والطرفية وتانكات الأكسجين. كما تم عرض خطة تجهيز وحدات ومراكز طب الأسرة ضمن المنظومة.
التحول الرقمي والقوى البشرية في صدارة النقاش
استعرض الاجتماع الموقف الحالي للتحول الرقمي في مستشفيات الوزارة ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الجامعية، بجانب تقييم القوى البشرية من مختلف التخصصات (أطباء، صيادلة، تمريض، علاج طبيعي، إداريين)، مع بحث سبل توفير الكوادر المطلوبة لتشغيل المنظومة بكفاءة.
تأكيد على تسريع الخطوات التنفيذية ودعم الشراكات الاستثمارية
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية سرعة استكمال دراسة مدى استعداد محافظة المنيا لدخول المنظومة، مع تعزيز الشراكة بين هيئة التأمين الصحي الشامل ومستشفيات القطاع الخاص، بما يتيح تنوعًا في منافذ تقديم الخدمة للمواطنين.
كما وجه الوزير بدراسة تشكيل لجنة لدعم الاستثمارات الصحية في المحافظة بالتعاون مع الجهات التنفيذية.
حضور رفيع المستوى من قيادات الوزارة والهيئات المعنية
شارك في الاجتماع عدد من القيادات البارزة بوزارة الصحة والهيئات التابعة، من بينهم:
الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، والدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب ممثلين من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي الشامل، وعدد من قيادات الوزارة.
