كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن ملامح خطة تطوير المطارات المصرية، موضحًا أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعمل حاليًا على إعداد دراسات تفصيلية لتطوير 11 مطارًا في مصر، تمهيدًا لطرحها أمام شركات عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل المطارات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأوضح الوزير أن الآلية الجاري العمل بها تتضمن عدة بدائل، من بينها نظام الإدارة والتشغيل الكامل أو نظام الامتياز (الكونسشن)، وذلك ضمن توجه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية والربحية للمطارات، مع تقليل الأعباء الاستثمارية عن كاهل الدولة.
وأشار الحفني إلى أن مطار الغردقة الدولي سيكون المرحلة الأولى في خطة الطرح للاستثمار الدولي، نظرًا لمكانته كأحد أكبر المطارات السياحية وأكثرها استقبالًا لحركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وأضاف الوزير أن الوزارة أطلقت مبادرة استباقية لجذب المستثمرين في ظل المنافسة الإقليمية القوية في سوق النقل الجوي، موضحًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة فتح باب التقدم للطرح المبدئي (RFQ) أمام شركات عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل المطارات، على أن تتم عملية التقييم بشفافية واحترافية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
وبيّن الحفني أن المراحل التالية ستتضمن فحصًا ماليًا وإداريًا شاملًا، يعقبه توقيع العقود الرسمية بعد استيفاء المعايير الفنية، مشيرًا إلى أن الجدول الزمني الكامل لإجراءات الطرح يمتد من 12 إلى 14 شهرًا، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تدرس أفضل النماذج التنظيمية والإدارية للشراكة الجديدة، بحيث يكون لكل مطار ذراع مالي وذراع تشييد وذراع إدارة وتشغيل، بما يحقق تنافسية عادلة ويرفع جودة الخدمات المقدمة للركاب في المطارات المحورية.
وأكد الحفني أن قطاع المطارات المصري يشهد تحقيق أرباح غير مسبوقة وفقًا لمؤشرات نتائج أعمال العام المالي 2024 / 2025، وهو ما يعكس نجاح خطط التطوير والإصلاح الجارية في قطاع الطيران المدني.
