تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني الذي نفذه فريق من الإدارة على عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا خلال شهر أكتوبر 2025، شمل مراكز ومدن: دشنا، نجع حمادي، الوقف، فرشوط، قوص، أبوتشت، نقادة، قنا، قفط، إضافة إلى مركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرضت الوزيرة التقرير الذي تضمن متابعة شاملة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز، وقياس مدى رضاهم عنها، إضافة إلى تقييم سير العمل داخل الإدارات المختلفة، ومراجعة معدلات الإنجاز في ملفات متعددة، أبرزها: التصالح في مخالفات البناء، المتغيرات المكانية، الإدارات الهندسية، الإيرادات، الإعلانات، الإشغالات، وتراخيص المحال العامة.
كما ضم الوفد عضوًا من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة في مختلف المراكز، ومراجعة الطلبات المقدمة من أصحاب المحال، والعمل على إزالة أي معوقات أمام سرعة إنهاء الإجراءات.
وخلال اللقاءات الميدانية، أعرب عدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية عن رضاهم عن مستوى الخدمات، مع الإشارة إلى بعض الملفات التي تتطلب سرعة في الإنجاز والفحص.
وأشار التقرير إلى أن وفد الوزارة قام بجولة ميدانية بعدد من الشوارع الحيوية داخل محافظة قنا، لمتابعة أوضاع المحال التجارية والتأكد من قانونية تراخيصها، وتم حث المواطنين على سرعة تقنين أوضاعهم القانونية من خلال المراكز التكنولوجية. كما تم توجيه رؤساء المراكز بزيادة عدد لجان البت في الطلبات، للإسراع في إنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين.
وخلال الجولة، رصدت اللجنة 7 حالات بناء بدون ترخيص على أراضٍ زراعية وأملاك دولة في مراكز (أبوتشت، فرشوط، الوقف، نجع حمادي، قوص، نقادة، دشنا)، وتم على الفور إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن، بحضور وفد الوزارة.
كما عقد وفد التنمية المحلية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن لبحث سبل تسريع إنهاء معاملات المواطنين ووضع حلول للمشكلات التي تواجه الإدارات المختلفة.
وبناءً على توصيات التقرير، وجهت الوزيرة بوضع خطة مرور لسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة على جميع المراكز والمدن والإعلان عنها، نظرًا لدورها المهم في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في القرى والمناطق النائية.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التزام المراكز بتطبيق قانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن وسائل الدفع غير النقدي، والالتزام بالتحصيل الإلكتروني تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.
كما وجهت بضرورة زيادة عدد لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء لتسريع فحص الطلبات المستوفاة والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال المستندات اللازمة، تمهيدًا لإصدار نماذج التصالح النهائية للمواطنين.
وأكدت الوزيرة أهمية دفع وتيرة العمل في منظومة تراخيص المحال العامة، وسرعة البت في الطلبات المقدمة، والتعامل الحازم مع أي مخالفات أو تعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، مشددة على الإزالة الفورية في المهد لأي متغيرات مكانية جديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون.
