قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة داخل الجمعية التعاونية الزراعية بناحية العسيلية بمركز قنا إلى النيابة العامة على الفور، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقصير يمس حقوق المزارعين أو منظومة الدعم الزراعي.
وجاء القرار عقب تقرير لجنة المرور والمتابعة بالوزارة، والذي كشف عن مخالفات مؤثرة ومتنوعة خلال زيارة تفتيشية موسعة، في إطار توجيهات الوزير بتكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات.
ووفقًا لتقرير اللجنة، تضمنت المخالفات عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قِبل أحد السائقين، ما أدى إلى تسجيل عمليات صرف وهمية تسببت في خلل برصيد منظومة الأسمدة المدعمة. كما تبين تخزين كميات من الأسمدة المدعمة داخل مخزن خاص بتاجر أسمدة تحت ذريعة تأجير المخزن للجمعية، وهو ما يمثل مخالفة صريحة واستغلالًا غير مشروع للدعم يستوجب المساءلة القانونية.
كما رصدت اللجنة صرف وتحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني، ووجود مخالفات في تسجيل يوميات صرف الأسمدة، إضافة إلى صرف أسمدة لحيازات مكررة.
وحمل التقرير المسؤولية عن هذه الوقائع لعدد من المسؤولين، من بينهم رئيس الوحدة، ومدير الجمعية، ومراجع الإدارة، ومدير إدارة التعاون بالمركز، ومدير الإدارة الزراعية، ومسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقّع على كارتة الاستلام.
وأكد الوزير أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة إجراء فوري وحتمي يهدف إلى تعزيز الانضباط والشفافية في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر نتائج أعمال اللجان الرقابية التي تنفذ حملات تفتيش مفاجئة في جميع المحافظات لضمان النزاهة وحماية حقوق المزارعين.
وشدد فاروق على أنه لن يسمح بتحويل الدعم الموجه للفلاح إلى مصدر غير مشروع لأي جهة أو فرد، معتبرًا أن أي تلاعب في كارت الحيازة أو منظومة الأسمدة المدعمة هو خيانة للأمانة وتدمير للجهود الوطنية في دعم القطاع الزراعي.
كما وجه الوزير بتكثيف الحملات المفاجئة وتمشيط جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، والعمل على مدار الساعة لضمان أن منظومة التوزيع تعمل بشفافية كاملة، مؤكدًا أن الرقابة تمثل خط الدفاع الأول لحماية حقوق المزارعين والدعم المقدم لهم.
وفي ختام تصريحاته، دعا وزير الزراعة المزارعين إلى أن يكونوا شركاء في الرقابة، وحثهم على الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات للتلاعب أو فرض رسوم غير قانونية، مؤكدًا أن أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي أي شكاوى، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة يتم اكتشافها.
