كشف تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم العام مرشح للاستمرار في مساره التنازلي خلال الفترة المقبلة، ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي نحو 14% خلال عام 2025، و10.5% خلال عام 2026، مقارنةً بنحو 28.3% في عام 2024، مما يعكس أثر السياسات النقدية والانضباط المالي على استقرار الأسعار.
ورغم الاتجاه النزولي المتوقع، أكد التقرير أن مسار التضخم لا يزال عرضة لمخاطر صعودية على المستويين المحلي والعالمي، تشمل احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتقديرات الحالية، إلى جانب احتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية.
وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، توقع البنك المركزي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 4.8% خلال السنة المالية 2025/2026، ليرتفع إلى نحو 5.1% في السنة المالية 2026/2027 في المتوسط، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات الاستخراجات، والصناعات التحويلية، والخدمات.
