أعلنت وزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، عن استمرار الحملات التفتيشية المكثفة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة المركزية للتفتيش، التابعة للوزارة وتعمل تحت الإشراف المباشر للوزير، أن الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر 2025 شهدت تفتيش 1259 منشأة في مختلف المحافظات.
منح مهلة لتصويب عقود العمل وتحرير المحاضر
أسفرت الحملات عن منح مهلة لـ639 منشأة لتوفيق أوضاعها بشأن عقود العمل، وتحويل 528 محضرًا خاصًا بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 247 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب.
الوزير يقود جولات ميدانية في القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان
قاد وزير العمل، محمد جبران، بنفسه خلال يومي 29 و30 أكتوبر جولات تفتيشية ميدانية على عدد من المنشآت في القاهرة الجديدة والمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث شملت الجولة 305 منشآت.
وأسفرت هذه الجولات عن منح مهلة لتصويب أوضاع 245 منشأة، وتحرير 204 محاضر لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 247 محضرًا لتراخيص عمل الأجانب.
متابعة الحملات في باقي المحافظات
وفي باقي المحافظات خلال الفترة نفسها، تم التفتيش على 954 منشأة، ومنح 394 منشأة مهلة لتصويب عقود العمل، وتحرير 324 محضرًا للحد الأدنى للأجور، و80 محضرًا لتراخيص عمل الأجانب.
استمرارية الحملات والتوعية بالقانون
أكدت اللجنة المركزية للتفتيش أن حملات التفتيش المكثفة مستمرة في جميع المحافظات لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون، مع تشديد العقوبات على المنشآت المخالفة ومضاعفة الغرامات بحسب تكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين.
وشدد الوزير محمد جبران على أن الهدف من تطبيق القانون الجديد هو توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في تنظيم الندوات التثقيفية بجميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه، وضمان التزام كافة المنشآت بأحكامه.
