سحب الائتلاف الحاكم في إسرائيل، الأربعاء، جميع مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الكنيست، بعد فشله في الحصول على أغلبية دون دعم أحزاب الحريديم، ما أدى إلى تأجيل التصويت على مشروع قانون ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية قد وافقت، الإثنين الماضي، في قراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي قدمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وينص على فرض عقوبة الإعدام على الأسرى المدانين بقتل إسرائيليين بدوافع قومية أو كراهية.
ورغم وجود عقوبة الإعدام في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل لا تطبقها فعليًا منذ عام 1962، حين أُعدم أدولف آيخمان المتهم بالمشاركة في تنفيذ جرائم الهولوكوست.
وتشير المذكرة التفسيرية لمشروع القانون إلى أن هدفه “اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي”، وتنص على فرض الإعدام الإلزامي دون سلطة تقديرية للقضاة، ومنع أي إمكانية لتخفيف أو استبدال الحكم بعد صدوره.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن الائتلاف الحكومي واجه صعوبات في تأمين الأغلبية اللازمة لتمرير المشروع، ما اضطره إلى سحب جميع مشاريع القوانين المطروحة.
