قضت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية اليوم، تأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة عام على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام.
وقال دفاع البلوجر هدير عبد الرازق، إن جهات التحقيق المختصة استبعدت عددًا من الاتهامات الواردة في محضر الضابط، فيما قضت محكمة أول درجة ببراءة هدير عبد الرازق من اتهامات أخرى وحذف عدد من اتهامات الإحالة.
وأكدت المحكمة بطلان جميع إجراءات القبض وما تلاها، مع استبعاد هاتف المتهمة من القضية نتيجة للتعسف والإخلال بالقانون الذي شاب الإجراءات.
وأكد المحامي أن القضية تمثل دفاعًا عن قيم الحرية والإبداع في مصر، التي تتجلى في تراثها الفني العريق، مشيرًا إلى أن هدير عبد الرازق تواجه اتهامات واهية تهدف إلى تقويض الحداثة المصرية والنيل من التراث الفني المصري بما حمله من مشاهد تتجاوز بكثير ما هو منسوب لها.
