أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا بإحالة عدد من المسؤولين في أربع جمعيات زراعية بمحافظات الفيوم ودمياط والشرقية والإسماعيلية إلى النيابة العامة، بعد أن كشفت لجان المرور والتفتيش عن مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام، والتلاعب في الحصر الزراعي، وصرف الأسمدة المدعمة لغير المستحقين.
وأوضحت نتائج الفحص أن جمعية الفيوم شهدت مخالفات مالية خطيرة، حيث عُثر على إيصالات لمتحصلات نقدية غير مدرجة بالخزينة بإجمالي 801 ألف جنيه، ما استدعى إحالة مسؤول الخزينة بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون إلى النيابة العامة.
وفي دمياط، تم إحالة رئيسي الوحدة الزراعية السابق والحالي بقرية الحوراني بمركز فارسكور، بعد ثبوت تلاعبهما في كشوف الحصر الزراعي وصرف نحو 493 شيكارة أسمدة مدعمة لأشخاص غير مستحقين.
كما قرر الوزير إحالة مسؤولي جمعية الصفا التعاونية لاستصلاح الأراضي بأبو حماد في الشرقية، ومسؤولي المراقبة والمنطقة وأعضاء مجلس الإدارة، إلى النيابة العامة، بعد اكتشاف مخالفات في الحصر الزراعي، وتكرار الحيازات، وصرف نحو 495 شيكارة أسمدة دون وجه حق، إلى جانب مخالفات في دورة العمل وشروط التسجيل.
وفي محافظة الإسماعيلية، تم إحالة مسؤولي جمعية شرق البحيرات ومسؤول المراقبة، بعد رصد مخالفات في منظومة “كارت الفلاح”، تمثلت في إدراج مساحات وهمية ومحاصيل في غير مواسمها، ما تسبب في صرف أسمدة مدعمة بغير وجه حق، مع غياب سجلات حماية الأراضي وعدم مطابقة أرصدة المخازن في نهاية الموسم.
وأكد الوزير علاء فاروق أن الوزارة ملتزمة بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع قطاعاتها، ولن تتهاون مع أي ممارسات فساد تمس أموال الدعم المخصصة للفلاحين أو تؤثر على جهود التنمية الزراعية.
