أقامت هدير عبد الرازق، اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، عن طريق وكيلها الدكتور هاني سامح المحامي، حملت رقم 9125 لسنة 80 قضائية، للمطالبة بالإفراج الفوري عنها بعد قضاء نحو شهرين في الحبس، استنادًا إلى ضوابط العفو الرئاسي عن باقي العقوبة (ثلثي المدة) وفق قرارات رئيس الجمهورية، واحتياطيًا للاستفادة من آلية الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف المدة، طبقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
هدير عبد الرازق تلجأ للقضاء الإداري للمطالبة بالإفراج بعد شهرين ونصف من الحبس
وجاءت هذه الدعوى على خلفية قضايا “التيك توك”، بعد أن صدر ضدها، في 5 نوفمبر الماضي، حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (مستأنف)، قضى بتأييد براءتها في نصف الاتهامات، والحبس سنة في تهم متعلقة بـ”الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري”.
وأكدت الدعوى وجود عيوب إجرائية جسيمة شابت القضية الأصلية، تضمنت بطلان القبض والتفتيش، والدفع بـعدم صلاحية الهاتف كدليل إدانة، وهو ما استندت إليه للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، إلى جانب الدفع بعدم دستورية النصوص العقابية المتعلقة بالقيم الأسرية.
وفي صحيفة الدعوى، وصف المحامي الدكتور هاني سامح القضية بأنها: “ليست محاكمة لفرد فحسب، بل دفاع عن الحرية والإبداع، في زمن تسعى فيه الجمهورية الجديدة لترسيخ قيم العدل والمساواة”.
وأضاف في ديباجة المذكرة: “في رحاب مصر، أرض الحضارة والتنوير، حيث تتجلى قيم الحرية والفن في تراثها العريق، وقفت هدير عبد الرازق، ابنة هذا الوطن، أمام الاتهامات، لا دفاعًا عن شخصها فحسب، بل عن إرث فني مصري أصيل، تجسد في أعمال رائدة، وإطلالات الفنانات في مهرجانات السينما، ورقصات الفوازير التي تربّى عليها أجيال عبر شاشات ماسبيرو”.
كما ذهبت المذكرة إلى أن الاتهامات الموجّهة لموكلته قامت على: “ظنون كيدية تهدف إلى النيل من الحداثة المصرية، وفرض قيم غريبة على نسيج المجتمع المصري المتسامح”.
وقارنت الدعوى بين ما تتعرض له المتهمة اليوم وما شهدته عصور محاكم التفتيش في أوروبا، مشيرة إلى أن “النساء كن ضحايا اتهامات تُبنى على الظنون والأوهام، باسم حماية قيم زائفة، بينما تُكرّم الإنسانية اليوم الضحايا وتنتصر لحرياتهن وحقوقهن”.
وأكدت أن هدير عبد الرازق نشأت في مجتمع اعتاد فيه المصريون على صور الفن والإبداع دون تجريم، مستشهدة بـأزياء الفنانات في السينما والمسلسلات، ورقصات الفوازير الرمضانية، وإطلالات المهرجانات الفنية وشواطئ البحر الأحمر، والتي لم تواجه يومًا بالتحفظ أو الإنكار.
واختُتمت الدعوى بالمطالبة بـاحتساب كامل مدة الحبس الاحتياطي السابقة على الحكم ضمن مدة تنفيذ العقوبة، تمهيدًا للإفراج العاجل عنها.وطالبت الدعوى الجهات الإدارية بإدراج اسمها ضمن كشوف العفو الرئاسي بعد تنفيذها ثلث مدة العقوبة، والسير في إجراءات الإفراج الشرطي عند استكمال نصف المدة، مؤكدة أن هدير عبد الرازق لا تمثل خطورة على الأمن العام، كما أنها تفتقر للملاءة المالية لسداد الغرامة، مستندة إلى النص القانوني الذي يجيز عدم تعليق الإفراج على شرط السداد حال ثبوت استحالة الوفاء.
وقانونيًا، استندت الدعوى إلى قرارات رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لمن أمضى ثلث مدة العقوبة، كما ارتكزت إلى النصوص التي تجيز الإفراج الشرطي لكل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بعد تنفيذ نصف المدة، بشرط ألا يُشكّل الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.
ووصفت الدعوى الامتناع عن الإفراج بأنه: “قرار إداري سلبي مخالف للقانون، يخضع لرقابة القضاء الإداري”، مشيرة إلى أوجه الطعن، والتي تضمنت مخالفة القانون، والتعسف في استعمال السلطة، والإخلال بمبدأ المساواة، وتوافر ركني الجدية والاستعجال نظرًا للضرر الجسيم الناتج عن استمرار الحبس.
وفي طلباتها الختامية، التمست الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها، ووقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج، وإلزام الجهة الإدارية بقيد هدير ضمن كشوف العفو الرئاسي، وإصدار قرار الإفراج دون تأخير، وعدم ربط الإفراج بسداد الغرامة لثبوت استحالة السداد.
كما طلبت احتياطيًا، إلزام الجهة المختصة باتخاذ إجراءات الإفراج الشرطي فور استكمال نصف المدة، وتفعيل حكم المادة 56، واحتساب جميع مدد الحرمان من الحرية السابقة على التنفيذ، وتضمنت الطلبات التحضيرية، ضم ملف التنفيذ من مركز الإصلاح والتأهيل، وبيان تفصيلي بالمدد المنفذة يومًا بيوم.
