كشفت التحريات الأمنية أن المتهمين في الواقعة هما ضابط شرطة كويتي ومجند كويتي مفصول من الخدمة، قدما إلى مصر مؤخرًا بغرض السياحة.
وتبين أن الضابط يدعى تركي. م، يبلغ من العمر 27 عامًا، فيما يُدعى مرافقه محمد. ب، وهو مجند مفصول من الخدمة العسكرية بالكويت.
وأشارت التحريات إلى أنهما وصلا إلى الأراضي المصرية يوم 5 نوفمبر الجاري، واستقرا بأحد الفنادق القريبة من منطقة أبراج نايل تاور المطلة على كورنيش النيل.
تفاصيل الواقعة لحظة التحرش
وأوضحت التحقيقات أن الفتاة المجني عليها، وهي موظفة في إحدى شركات الأسمدة بأبراج نايل تاور، كانت في طريقها إلى سيارتها بعد انتهاء عملها، عندما فوجئت بالمتهمين في حالة سكرٍ بيّن، يصدران عنهما حركات وتصرفات غير طبيعية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اقتربا منها وتلفظا بعبارات مسيئة وإيحاءات جنسية، ثم حاول أحدهما الإمساك بها قائلًا لرفيقه: «امسكها».
الأمر الذي دفع الفتاة إلى الفرار والاستغاثة بالمارة الذين تدخلوا على الفور، بينما أظهرت كاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة لحظات الواقعة وتوثيق تصرفات المتهمين بوضوح.
محاولة هروب أحد المتهمين إلى الإسكندرية
أظهرت التحريات أن أحد المتهمين، وهو المجند المفصول، حاول الهروب إلى محافظة الإسكندرية بعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أغلق هاتفه المحمول وغادر محل إقامته.
لكن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد موقعه وتتبع تحركاته، وتمكنت من القبض عليه خلال ساعات قليلة، بينما تم ضبط الضابط الكويتي في القاهرة أثناء محاولته مغادرة الفندق
التحقيقات والاعترافات
خضع المتهمان لجلسة تحقيق مطوّلة أمام النيابة العامة، حيث أنكر الضابط الكويتي جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن تحرشًا وإنما «مشادة كلامية عابرة» مع الفتاة، على حد قوله.
بينما أقرّ المتهم الثاني بوجود خلاف لفظي فقط دون أي نية للإيذاء أو الاعتداء، زاعمًا أنهما لم يكونا في وعيهما الكامل بسبب تناولهما الكحول.
قرار النيابة العامة
قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، إلى حين استكمال فحص الأدلة الفنية ومراجعة تسجيلات الكاميرات لتحديد حقيقة ما جرى بدقة.
كما وجهت النيابة الأجهزة الأمنية بمواصلة البحث عن شخصين آخرين يُعتقد أنهما كانا برفقة المتهمين على كورنيش النيل وقت الواقعة، وما زالا هاربين حتى الآن.
أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة تراجع مقاطع الفيديو والصور الملتقطة من كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، إلى جانب أقوال الشهود والعاملين في الأبراج والمحال القريبة، لتحديد التسلسل الكامل للأحداث.
ومن المقرر أن يتم استدعاء المجني عليها مجددًا لاستكمال أقوالها بعد تحليل الأدلة الفنية، تمهيدًا لاتخاذ قرارات جديدة بشأن المتهمين وفقًا لنتائج التحقيق.
