أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تواصل جهودها المكثفة لتنفيذ “المشروع القومي لضبط النيل”، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، بهدف حماية مجرى نهر النيل من التعديات واستعادة قدرته الاستيعابية لتلبية الاحتياجات المائية ومواجهة حالات الطوارئ والفيضانات.
متابعة مستمرة لموقف المشروع القومي لضبط النيل
عقد الدكتور هاني سويلم اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لـ”المشروع القومي لضبط النيل”، وهو مشروع وطني طموح يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة المياه والحفاظ على نهر النيل باعتباره شريان الحياة لمصر.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطط إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، خاصة بفرع رشيد، إلى جانب خطة إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر، وخطة رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة التابعة له.
خطة متكاملة لإزالة التعديات على مجرى النهر
شدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة مواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة السابعة والعشرين للإزالات، مؤكدًا على المتابعة اليومية من جميع إدارات حماية النيل للتعامل السريع مع أي تعديات في مهدها قبل تفاقمها.
كما وجّه بدراسة كل حالة تعدٍ بشكل فني وقانوني دقيق لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، بما يضمن تطبيق القانون دون الإضرار بحقوق المواطنين أو المساس بمجرى النهر.
استخدام التكنولوجيا الحديثة لحماية النيل
أوضح الدكتور سويلم أن “المشروع القومي لضبط النيل” يعتمد على التقنيات الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية، والتي تمكّن مسؤولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة عالية، وحصرها بشكل شامل على طول مجرى النهر وفرعيه.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن كذلك إنتاج خرائط رقمية لقاع النهر وجوانبه، وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة، بما يسهم في وضع قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في التخطيط المستقبلي وإدارة الموارد المائية بكفاءة.
استعادة القدرة الاستيعابية للنهر ومواجهة الطوارئ
أكد الوزير أن الهدف الرئيسي من المشروع هو استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل، لضمان توفير الاحتياجات المائية للمواطنين والقطاعات المختلفة، فضلًا عن تعزيز قدرة النهر على مواجهة أي طوارئ أو حالات فيضان محتملة.
كما شدد على أهمية الالتزام بالاشتراطات التي تصدرها وزارة الري بشأن الأعمال المنفذة على جانبي النهر، وخاصة ما يتعلق بتطوير الكورنيش والممشى النيلي، بحيث يتم التنفيذ وفق النماذج المعتمدة من الوزارة دون التأثير السلبي على القطاع المائي.
