عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا مع 40 من ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات البحثية والفكرية في جنوب أفريقيا، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أحمد علي شريف، سفير مصر في جنوب أفريقيا، وذلك عقب وصوله إلى جوهانسبرج لترؤس وفد مصر في قمة مجموعة العشرين لعام 2025 نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجاء الاجتماع تحت شعار “تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل بين مصر وجنوب أفريقيا”، حيث رحب رئيس الوزراء بممثلي مجتمع الأعمال، مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين القاهرة وكيب تاون، والاستعداد لتذليل التحديات وتقديم الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، استعرض مدبولي مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ومؤكدًا على حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز الاستقرار وثقة المستثمرين.
كما تحدث عن برامج الطروحات الحكومية، وتحفيز القطاع الخاص على إدارة وتشغيل بعض المشروعات الكبرى، وتيسير الإجراءات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
كما شدد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بالتحول الرقمي، وتوطين الصناعة، وتقديم حوافز في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة النظيفة، تصنيع الألواح الشمسية، السيارات الكهربائية، الصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن الحكومة أطلقت برنامج “الرخصة الذهبية” لتسهيل وتسريع إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية، إلى جانب تعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأكد مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل فرصة استثمارية واعدة للشركات العالمية، بفضل موقعها الاستراتيجي وخدماتها اللوجستية، وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع تقديم الدولة كافة المعلومات التفصيلية حول الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة.
واختتم رئيس الوزراء بالإشارة إلى نتائج السياسات الاقتصادية منذ مارس 2024، والتي أسهمت في استقرار سوق الصرف الأجنبي، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتطبيق سياسة مرنة لسعر الصرف، ما انعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني ومعدلات التضخم.
