جاء في حيثيات المحكمة بشأن براءة البلوجر أم مكة، حيث إنه عن الاتهام الثاني: فلما كانت المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 ضمن الفصل الرابع الخاص بالجرائم المرتكبة من مدير الموقع تنص علي أن في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابا خاصا علي شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
كما تنص المادة 11 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا للمادة رقم 29 من القانون، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة في المادة رقم 2 من هذه اللائحة بالنسبة لمديري مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات.
وهديا بما تقدم، ولما كانت المحكمة من خلال تمحيصها لمواد القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عن بصر وبصيرة، حال انزال الواقعة علي مفهوم تطبيق المادة 27 من القانون نجد أن التهمة غير ثابتة في حق المتهمة إذ أن المادة 27 جاءت ضمن الفصل الرابع من القانون الذي يعاقب علي الجرائم المرتكبة من مدير الموقع ولما كان القانون المار بيانه بمادته الأولى قد عرف مدير الموقع بأنه كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية.
بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو متواه أو المسئول عنه، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى تفيد بأن المتهمة مديرة لأي من موقعي تيك توك أو فيس بوك المرتكب من خلالهما الواقعة محل الأوراق أو هي من أنشأت أو أدارت أو استخدمت الموقعين بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب الجرائم محل الواقعة وأن المتهمة ليست من ضمن المخاطبين بتلك المادة ولا تعد وسوى كونها مستفيدة علي الموقعين أنفي البيان تستعمل خدمات تقنية المعلومات المقدمة عليه.
وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمة عن ذلك الاتهام عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.
