أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، حرص الدولة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الاثنين في منتدى أعمال بألمانيا، بحضور رؤساء مجالس إدارة أبرز الشركات الألمانية، وتنظيم مشترك لغرفة الصناعة والتجارة DIHK واتحاد الصناعات الألمانية BDI، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وألمانيا.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، أن الوزير عبد العاطي شدد على أهمية الشراكة الاقتصادية مع ألمانيا، وأبرز الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، مستعرضًا الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار الوزير إلى مواصلة الحكومة تنفيذ إصلاحات واسعة لدعم النشاط الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتوفير الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية.
كما أكد الوزير اتخاذ الدولة خطوات جادة لتبسيط الإجراءات وتحسين الإطارين القانوني والضريبي، بما في ذلك إطلاق المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مع التركيز على مجالات الطاقة النظيفة، وتوطين الصناعة، والتحول الرقمي، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم حوافز متعددة في هذه القطاعات.
واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مبرزًا الإصلاحات التي ساهمت في استقرار سوق الصرف، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، والتراجع الملحوظ في معدلات التضخم، وعودة النمو الاقتصادي إلى مساره الإيجابي.
وخلال الاجتماع، دار نقاش موسع حول فتح آفاق أوسع للعلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار المتبادل والنمو المستدام، واستكشاف مسارات جديدة للاستفادة من الإمكانات الحقيقية بين مصر وألمانيا.
