أعلنت السلطات الكويتية مؤخرًا تطبيق إجراء رادع جديد يقضي بسحب جواز سفر أي مواطن يثبت تورطه في قضايا مخدرات أو مواد مؤثرة على العقل أثناء وجوده خارج البلاد لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة تشريعات مشددة أقرتها الكويت لمواجهة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وتشمل الترويج والتهريب والاستهلاك، حيث تتراوح العقوبات بين السجن المشدد والغرامات المالية، وقد تصل إلى الإعدام في حالات التهريب واسعة النطاق.
وأكدت مصادر رسمية أن سحب جواز السفر يهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مراقبة الأشخاص المتورطين ومنعهم من التنقل الدولي خلال فترات التحقيق أو المحاكمة، باعتباره إجراءً وقائيًا مكمّلًا للعقوبات الجنائية، ويحدّ من محاولات الهروب أو الالتفاف على القانون.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا كويتيًا جديدًا نحو مكافحة المخدرات بشكل شامل، من خلال إجراءات صارمة للتصدي للترويج والتهريب، إلى جانب خطط توعية لحماية الشباب والأسر من مخاطر المواد المخدرة.
ويأتي القرار في ظل اهتمام إقليمي متزايد بتعزيز القوانين الرادعة لمكافحة المخدرات، مع سعي الكويت لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
