نفت رئاسة الجمهورية العراقية علمها أو مصادقتها على القرار المتداول بشأن تصنيف جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيين) وحزب الله اللبناني كجماعات إرهابية، وتجميد أصولهم وأموالهم.
وقالت الرئاسة، في بيان صادر اليوم الجمعة، إن مثل هذه القرارات لا تُرسل إلى رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن الجهات المختصة لا تحيل إليها سوى القوانين التي يصوّت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية للتدقيق والمصادقة والنشر.
وأضاف البيان أن قرارات مجلس الوزراء، وقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين، وقرارات لجنة مكافحة غسل الأموال، وكذلك التعليمات الصادرة عن أي جهة أخرى، لا تُحال إلى رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أنها لم تطّلع على قرار تصنيف أنصار الله وحزب الله كجماعات إرهابية إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت الرئاسة أن هذا التوضيح جاء لبيان الحقائق للرأي العام.
وكانت الجريدة الرسمية في العراق قد نشرت، الخميس، قرارًا بتجميد أموال عدد من الكيانات المصنفة كـ«إرهابية»، ومن بينها جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيون في اليمن.
