حذّرت هيئة الدفاع عن أطفال مدرسة الإسكندرية للغات من أي انتهاك محتمل قد يتعرض له الأطفال المجني عليهم أو ذووهم، داعية وزارة الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية لاتخاذ أقصى درجات التأمين الكامل والمباشر أثناء دخول الأطفال وخروجهم من مقر المحكمة، لضمان سلامتهم الجسدية والنفسية ومنع أي ضغط أو ترهيب أو استغلال أو انتهاك لخصوصيتهم.
وأكدت الهيئة أن تصوير الأطفال أو ذويهم داخل المحكمة أو في محيطها يُعد جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لأحكام قانون الطفل والدستور المصري والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل مصر، والتي تضمن حماية الطفل من التشهير والاستغلال والإيذاء النفسي والمعنوي.
وحملت الهيئة كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تقصير قد يؤدي إلى المساس بأمن الأطفال أو كرامتهم أو خصوصيتهم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي إخلال بهذه الضمانات.
كما ناشدت الهيئة الصحفيين ووسائل الإعلام الالتزام بالقانون وأخلاقيات المهنة، والامتناع التام عن تصوير الأطفال أو نشر أي مواد من شأنها كشف هويتهم أو تعريضهم للأذى، مشددة على أن الأطفال ضحايا لهم حقوق مقدسة لا يجوز المساومة عليها.
