أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن حكومته عازمة على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” ترتكز على ركيزتين أساسيتين هما السيادة والإصلاح، مشدداً على أن الدولة وحدها هي الجهة المخوّلة امتلاك السلاح واتخاذ قراري الحرب والسلم داخل الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام، في مقال نشرته صحيفة الفاينانشال تايمز، أن الحكومة كلّفت الجيش اللبناني في 5 أغسطس بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح، وقد صادقت الحكومة على هذه الخطة بعد شهر من إعدادها.
وتشمل المرحلة الأولى منها مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدولة اتخذت خطوات تنفيذية لتعزيز سيادتها، من بينها تشديد الإجراءات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، إضافة إلى تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
