أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان في التقرير السنوي الثامن عشر، والذي يتناول أوضاع حالة حقوق الإنسان في مصر، بإجراء انتخابات المحليات وإعادة النظر في قوانين انتخابات النواب ودوائرها.
القومي لحقوق الإنسان يوصي إجراء انتخابات المحليات وإعادة النظر في قوانين انتخابات النواب ودوائرها
وتضمنت التوصيات الآتي:
إعادة النظر في القوانين المنظمة للمشاركة السياسية خاصة قوانين الانتخابات والدوائر الانتخابية وتبني نظام انتخابي يضمن تمثيلا أكبر للأحزاب السياسية ويوسع من نطاق المنافسة الانتخابية الحرة، كما يطالب المجلس بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد لتهيئة البيئة القانونية اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية بوصفها استحقاقا دستوريا معطلا منذ نحو أربعة عشر عاما.
إعادة النظر في القوانين المنظمة للمشاركة السياسية خاصة قوانين الانتخابات والدوائر الانتخابية وتبني نظام انتخابي يضمن تمثيلا أكبر للأحزاب السياسية ويوسع من نطاق المنافسة الانتخابية الحرة، كما يطالب المجلس بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد لتهيئة البيئة القانونية اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية بوصفها استحقاقا دستوريا معطلا منذ نحو أربعة عشر عام.
