ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض.
وحضر الاجتماع كل من:
-
السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي
-
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
-
السيد أحمد كُجوك، وزير المالية
-
السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية
-
السيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي
إضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
خفض الدين العام والخارجي أولوية الحكومة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء جدد التأكيد على أن خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته يمثل هدفًا أساسيًا للحكومة خلال هذه المرحلة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية الحيوية.
خطة حوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض
شهد الاجتماع استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، عبر:
-
وضع إطار عام للدين الخارجي يضمن تحركاته ضمن حدود آمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
-
إعادة هيكلة الديون الخارجية من خلال مبادلة الديون مقابل الاستثمارات والتنمية، كما تم مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية
كما تم استعراض دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، حيث يهدف البرنامج إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين، بما يعزز القدرة على السداد.
مؤشرات الدين الخارجي ومستوى الاستدامة
أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، حيث:
-
ظلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن الحدود الآمنة
-
لم يتخط رصيد الدين السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
وأكد الاجتماع على أن الحكومة ستستمر في اتباع سياسات مالية حكيمة لضمان استدامة الدين وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.
