كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إمكانية إعلان حزمة اجتماعية جديدة لزيادة الأجور خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التحضيرات تتم وفق الجدول الزمني المعتمد مع بداية العام المالي المقبل بعد نحو 6 أشهر.
وأوضح الحمصاني في تصريحات تليفزيونية أن الدولة تعمل على خطة متكاملة لزيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا أن التحسن في دخول المواطنين سيبدأ خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.
وأضاف أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى رفع معدلات النمو والتشغيل، وزيادة دخول المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، مع ضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسواق.
وأشار المتحدث إلى تراجع معدلات التضخم حاليًا، وتوقع استمرار هذا التراجع خلال العام المقبل، مؤكدًا أن الدولة تمتلك فائضًا كبيرًا من العملة الصعبة في البنوك.
