صرّح المتحدث العسكري بأن القيادة العامة للقوات المسلحة تابعت ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق يُزعم ارتباطها بالقوات المسلحة، وذلك من خلال حسابات تابعة لعناصر معادية بالخارج، في إطار محاولاتها المستمرة لإثارة البلبلة وبث الشائعات.
وأوضح المتحدث العسكري، أن تلك المحاولات تتعمد إقحام أسماء لأشخاص سبق تقاعدهم من القوات المسلحة أو تركهم الخدمة منذ فترات طويلة، بهدف إضفاء مصداقية زائفة على ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت القيادة العامة نفيها التام لما ورد بتلك الوثائق من مزاعم بشأن منح أي امتيازات لضباط بالقوات المسلحة بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، مشددة على أن هذه الادعاءات تتعارض مع ثوابت ومبادئ مؤسسة وطنية راسخة تقوم على حماية وصون كرامة المواطن، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ودعم أجهزة الدولة المختلفة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وأهابت القيادة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، وضرورة تحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة كمصدر وحيد للمعلومات.
واختتم البيان بالتأكيد على أن القوات المسلحة هي جيش الشعب، نابعة من صلبه ومن تراب هذا الوطن، ملتزمة بأحكام الدستور وسيادة القانون، وستظل درعًا وسيفًا لحماية مصر وشعبها.
